في ندوة قانون الأسرة: المجتمع البحريني يواجه حملة شرسة ضد حرية النشر والتعبير

البحرين
المنامة - هالة كمال الدين: استنكرت ندوة قانون الأسرة والواقعين العملي والمجتمعي لمعاناة النساء في المحاكم الشرعية ما تتعرض له حرية الرأي والنشر اليوم من حملات شرسة، وكذلك عمليات التحريض المنتشرة بالمملكة ضد تقنين قانون الأحوال الشخصية وتبني البعض مشروعا مضادا لهذا القانون. وأكد المحامي عبدالله هاشم رئيس التجمع الوطني الديمقراطي في مداخلته بالندوة التي أقيمت يوم أمس الأول بنادي العروبة على رفض ما تعرض له رئيس تحرير جريدة "أخبار الخليج" مؤخراً والتحقيق معه في مسألة تتعلق بحرية التعبير في عصر الشفافية الذي تمر به المملكة منوهاً عن عراقة "دار أخبار الخليج" وتاريخها الحافل في ممارستها للعمل الصحفي الحر.
وقد تطرقت الندوة التي نظمها التجمع الوطني ولجنة العريضة النسائية إلى الجدل الواسع والمثار في الفترة الأخيرة حول قانون الأحوال الشخصية ما بين مؤيدين ومعارضين له على الرغم من المحاولات التي تبذل من أجل بروزه إلى السطح منذ أكثر من عشرين عاماً. وقد شارك كذلك النائب فريد غازي رئيس لجنة التشريع بالبرلمان بالندوة من خلال بحث حاول من خلاله تحديد الموقف العام من قانون الأحوال الشخصية وأدار الندوة المحامي محمد المطوع، كما تقدمت رئيسة لجنة العريضة النسائية غادة جمشير بعريضة تضمنت أربعة عشر مطلباً موجهة إلى مجلس النواب وطالبت الحضور بالتوقيع عليها. "أخبار الخليج" تابعت عن كثب ما دار في هذه الندوة التي تناولت إحدى قضايا الساعة على الساحة فسجلت أهم ما جاء بها.
أبعاد سياسية: بداية وصف المحامي عبدالله هاشم الجدل المثار حاليا حول قانون الأحوال الشخصية بأنه جدل الساحة السياسية والمجتمعية مشيراً إلى أن الوضع الحالي معقد للغاية ومنوهاً عن وجود أبعاد سياسية في هذا الشأن ولذلك فقد قرر أن يبدأ مداخلته من مدخل سياسي فقال: إن موقف التجمع الديمقراطي من الانتخابات بالمشاركة كان صحيحاً وان المقاطعة كانت قراراً خاطئاً لمن اتخذه وان التاريخ السياسي سوف يؤكد أن من شارك في الانتخابات سواء وصل أو لم يصل إلى مجلس النواب فإنه بالفعل قد شارك في حياة سياسية قائمة على الأرض. وأضاف: ان مطلب العودة إلى دستور 73 والمكتسبات المحققة من ورائه هو مطلب غير واقعي واصفاً ذلك الدستور بالقصور في بعض بنوده في حين تجاوز دستور 2002 هذا القصور. وذكر المحامي عبدالله هاشم بأنه ليس من المؤمنين بالفلسفة التي تقول: "أنا أقيم ندوة إذاً أنا موجود سياسياً" لأن ذلك من قبل مظاهر البؤس لدى المعارضة وأنشطتها اليوم موضحاً بأن الهدف من تلك الندوة هو تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة المنتشرة في المجتمع ومنها وصف المؤيدين لقانون الأحوال الشخصية بأنهم مناهضون للإسلام.
التحريض مرفوض وقال: إن الهدف من هذا القانون هو رفع المعاناة عن النساء والأطفال وانه قانون يستمد أحكامه من تعاليم ديننا الحنيف وليس كما يدعي البعض من أنه مخالف للشريعة ومستنكراً لتوزيع العرائض للتوقيع عليها من قبل البسطاء لرفض هذا القانون. وأوضح بأن كثيرا من المجتمعات الإسلامية أصدرت قوانين للأحوال الشخصية ولم توصف بأنها خارجة على الدين الإسلامي كما انتقد وبشدة الاتيان بفتاوى دينية من الخارج في هذين الشأنين الوطني والداخلي. وطالب بضرورة مخاطبة رجال وعلماء الدين بالمملكة والتحاور معهم بشأن هذا القانون الذي هو بصدد معالجة السلوك الإنساني فكراً وأداء وليس إهداراً للشريعة الإسلامية كما يدعي الرافضون له، مشيراً إلى أن هناك قضايا مهمة وحيوية تستدعي وقفات جادة من رجال الدين ولا يجب التركيز فقط على قضية قانون الأحوال الشخصية وشن الحملات لرفضه، فيجب أن نطرح الأمور على بساط البحث ونتصدى لتحريض فئة ضد أخرى.
تجديد وإصلاح القضاء الشرعي: وأكد أن القضاء الشرعي يحتاج إلى تجديد وإصلاح وان القضاء عامل مهم لتقدم الأمم مشيراً إلى أن المجتمع البحريني اليوم يواجه حملة شرسة على مستوى حرية التعبير والنشر ومستنكراً ما تعرض له رئيس تحرير جريدة عريقة كجريدة "أخبار الخليج" مؤخراً من اتهامات تتنافى مع حرية الرأي والصحافة ومشيراً إلى استدعاء المحامي محمد المطوع والمحامية فاطمة الحواج والشيخ سعيد العرادي وبدرية ربيعة في الأسبوع القادم للتحقيق معهم كذلك. وذكر بأننا نمر بمرحلة خطيرة توجه فيها الاتهامات ونكفر بعضنا بعضا ومن ثم بات علينا الدعوة إلى الحوار. كما أعرب عن عدم تفاؤله حيال صدور قانون للأحوال الشخصية قبل عقود قادمة.
لا يوجد مشروع بالبرلمان: بعد ذلك قدم المحامي فريد غازي بحثاً تناول فيه مسارين لبيان الموقف العام من قانون الأحوال الشخصية أحدهما يتعلق بالقانون نفسه والآخر يتعلق بالقانون والبرلمان كما تطرق إلى تعريف القانون ومحاولات ايجاد تقنية للأحوال الشخصية بالبحرين. وأكد النائب فريد غازي أنه حتى اليوم لا يوجد مشروع بقانون من الحكومة ولا اقتراح بقانون من قبل النواب حول قانون الأحوال الشخصية مطروحاً على البرلمان وانه من المؤسف حقاً ان يتصور الناس عكس ذلك، هناك فقط اقتراح برغبة من الحكومة. وفيما يتعلق بالاعتراضات الدينية على هذا القانون أكد كذلك أنه ايجاد تقنين للأحوال الشخصية لا يعني مطلقاً الخروج على الشريعة الإسلامية أو فرض هيمنة من مذهب على مذهب آخر أو إلغاء المحاكم الشرعية، بل إن هذا القانون معني بنص دستوري فضلاً عن ألا توجد سلطة يمكنها تمرير حكم مخالف للشريعة الإسلامية حتى السلطة التشريعية الممثلة في المجلس الوطني المنتخب فمن أين جاء التخوف إذاً من تقنين الأحوال الشخصية؟! وأستطرد: كما أن المنوط بهم صياغة هذا القانون وأحكامه ومراجعتها هم نخبة من علماء الدين من المذهبين فلماذا التخوف أيضاً؟!
تجربة إيران ومصر: وقد استشهد هنا بقانون الأحوال الشخصية بإيران والذي صدر منذ الأربعينيات ولم يتم تعديله أو إلغاؤه في عهد الجمهورية الإسلامية نظراً لمساهمة القانون في استقرار الأسرة الإيرانية، وكذلك الحال بالنسبة إلى قانون الأحوال الشخصية بجمهورية مصر العربية الذي جرى عليه العديد من التعديلات ومع ذلك لم تشهد الساحة المصرية أية محاولة لإلغائه وإنما لايجاد البديل الأفضل له. وتساءل في دهشة: واليوم تتصاعد صيحات تطالب البرلمان بعدم مناقشة قانون الأوقاف والمؤذنين وقانون الأحوال الشخصية على الرغم من عدم وجوده بالمجلس حتى الآن في حين يقال: إن المجلس التشريعي فاقد الصلاحيات ولا يشرع؟ مشدداً على أن المسألة بحاجة إلى وقفة جادة. وذكر بأن قانون الأحوال الشخصية هو ملك للمواطن البحريني وأنه لا بد من توحد الطائفتين وأنه ليس المطلوب إصدار حكم علماني على قانون الأحوال الشخصية. أربعة عشر مطلباً من جهة أخرى أكدت غادة جمشير رئيسة لجنة العريضة النسائية أن جلالة الملك قد منح لنا عهداً جديداً أتاح متسعاً من الحرية بعد الميثاق الوطني مما مهد الطريق لحقبة جديدة من العمل الوطني والممارسة الديمقراطية. جاء ذلك خلال مداخله تقدمت بها في الندوة وهي موجهة إلى رئيس مجلس النواب وأعضائه مشيرة إلى أن الأمل معقود على هذا المجلس في حل الكثير من قضايا الأسرة والتي تعد المرأة والطفل الأكثر تعرضاً للضرر من ورائها. وقد قدمت عدة مطالب مهمة معربة عن أملها بأن يلتفت إليها مجلس النواب وان يبذل قصارى جهده لمناقشتها ووضع الحلول لها بهدف استقرار الأسرة مشيرة إلى أن غياب قانون الأسرة يفتح باباً واسعاً لأعمال الاجتهاد الفردي مما يؤدي إلى تعدد الأحكام في القضية الواحدة ومن أهم هذه المطالب أوالمقترحات العمل على إصدار تشريع لإنشاء صندوق النفقات الذي يكفل رعاية منتظمة للمستحقين من النساء المطلقات ويكفل الرعاية لأطفالهن والعمل على تعديل قانون الإجراءات الشرعية والإسراع بإصدار قانون للأحوال الشخصية (الموحد) المستمدة أحكامه من الشريعة الإسلامية وإنشاء مكاتب استرشادية للمساهمة في حل النزاعات الزوجية قبل وصولها إلى المحاكم وزيادة عدد المحاكم الشرعية وعدد القضاة وإنشاء محاكم تنفيذ متخصصة لتنفيذ الأحكام الشرعية وتعديل قانون الإسكان ليسمح للمرأة البحرينية حق التملك والانتفاع بالخدمات الإسكانية أسوة بالرجل وإنشاء مكاتب متخصصة في المحافظات لإجراء عقود الزواج مع تحديد الرسوم المستحقة وقصر ذلك على المكاتب الرسمية المرخصة وإنشاء محكمة تمييز شرعية. ومن بين المقترحات الأربعة عشر يضمن قانون الأحوال الشخصية قيوداً لتنظيم الزواج من أجنبيات والتشدد في منح تصاريح دخولهن إلى البلاد وسن قانون الفحص قبل الزواج وجعل نتائج الفحص إلزامية وزيادة نسبة المقطوع للنفقة ليكون أكثر من ربع راتب الزوج وتعديل قانون السلطة القضائية والقانون الحالي ليضمن اخضاع القضاة الشرعيين لنظام التقاعد من دون استثناءات واشتراط مواصفات وقيود تبتعد بالقاضي عن الشبهات وأن يكون حسن السيرة والسلوك وحاصلاً على ليسانس في القانون والشريعة وأن يكون قد اجتاز دورة القضاء المخصصة ويخطر القانون التقاء الخصوم بمنزل القضاة وعدم جمع القاضي بين مهنته وأية مهنة أخرى. أما المطلب الرابع عشر فهو يضمن قانون الأحوال الشخصية ما يفيد الأخذ بالاعتبار تعاطي المسكرات والمخدرات من قبل الأزواج كسبب يلحق الضرر بالزوجة طالبة الطلاق وان يعتد بذلك في الحكم الذي يصدر عن المحاكم الشرعية.
نقاشات ومداخلات: وقد عقب ذلك نقاشات واسعة من قبل الحضور حيث تساءل أحدهم عن إمكانية مخالفة قانون الأحوال الشخصية لأحكام الشريعة الإسلامية وفي أي موضع فعلق على ذلك المحامي عبدالله هاشم مؤكداً أنه ليست هناك أية دعوة إلى أي قانون يخالف الشريعة الإسلامية بل إن الرغبة صادقة في قانون يصلح المجتمع من داخل الإسلام بجميع مذاهبه وان هناك استعدادا للتحاور مع رجال الدين في هذا الشأن ولا بد استلهام القوانين من مجتمعات اسلامية قريبة تتوافق مع المجتمع البحريني. وفي مداخلة لاحد الحضور أكد مواطن عدم الحاجة الى فتاوى مستوردة في حين أن المجتمع البحريني غني بعلماء الدين القديرين وانه لابد من التحاور بين الاطراف المعنية حول هذه القضية. كما رفض كذلك الاتهام الموجه ضد بعض القضاة. وقال: ان المعارضين لهذا القانون لم تصلهم المسودات التي قامت بوضعها اللجنة المختصة بل انه وصلت الى أيديهم بعض المقترحات من جهات ليس لها اختصاص في هذا الموضوع. وفي مداخلة أخرى للمحامية فاطمة الحواج مستشارة العريضة النسائية أكدت فيها ان عضوات العريضة هن من النساء المتضررات من الأحكام الشرعية وانه لو كان هناك بعض السلبيات عن أساليب التعبير عن مطالبهن أو رأيهن فان هذا لا يعني أنهن يطالبن بشيء مخالف للشرع والدين. وذكرت ان القائمين على مشروع قانون الاسرة هم مجموعة من القضاة والمحامين والمتمرسين في مجال الشريعة، فلماذا التخوف إذاً؟! مشيرة الى ان هذا التخوف قد يكون راجعا الى الخلط في الفهم ما بين الشريعة والحكم والفقه الشرعي. كما أكدت أن الطائفية لن تحل بالقوانين وإنما بالتربية والسلوك.